ترکيه: ما تحریمهای سازمان را به اجرا می گذاریم

يک وزير دولت ترکيه روز سه شنبه گفت که هيچ بانک و يا شرکت تجاری و مالی ترکيه خلاف تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه رژیم عمل نمی کند و تاکنون تخلفی در این زمینه هم صورت نگرفته است. رادیو فردا به نقل از رويترز نوشت: ظفر چاغلایان، وزير تجارت خارجی ترکیه، در واکنش به گزارش تحليلی رويترز درباره همکاری بانک های ترکيه با ايران به رغم تحريم های سازمان ملل گفت:« آنچه مشخص است، اين است که هيچ يک از بانک های ترکيه و يا شرکت های بازرگانی و تجاری تحريم های شورای امنيت و ممنوعيت هايی که در تحريم ها ذکر شده را زير پا نگذاشته اند.»

خبرگزاری رويترز در يک گزارش ويژه و مفصل براساس اظهار نظرها و گزارش های دولت های غربی نوشته بود که ترکيه و برخی ديگر کشورهای دوست آمريکا هنوز هم مناسبات مالی و بانکی خود را با موسسات ايرانی مظنون به مشارکت در برنامه های هسته ای آن کشور ادامه می دهند که اين وضعيت باعث شده که اقدام های غرب برای محاصره اقتصادی ايران تضعيف شود.

خبرگزاری رويترز به نقل از يک گزارش امنيتی که توسط ديپلمات های غربی در اختيار اين خبرگزاری گذاشته شده نوشته بود: «گسترش و رونق روابط تجاری و مالی ترکيه و ايران يک گذرگاه خيلی مناسب برای ورود و تماس ايران با اروپا ايجاد کرده است. بانک ها و موسسات ايرانی از طريق بانک های ترکيه و تبادل ارز می توانند به شبکه مالی و بانکی اروپا دست يابند.»

به عنوان مثال اکنون بانک ملت ايران در سه شهر استانبول ، آنکارا و ازمير در ترکيه فعال است و به نظر می رسد که دولت ترکيه در مورد فعاليت اين بانک هيچ محدوديت يا کنترلی را اعمال نمی کند.

يک ديپلمات ترکيه در گفت وگو با رويترز اين گزارش را رد کرده و می گويد آنکار هيچ دخالتی در کمک مالی به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ندارد.

وزير تجارت خارجی ترکيه گفت:« ترکيه بايد با همسايگان نزديک خود رابطه داشته باشد و بانک های ترکيه هم بايد از بانک های ايرانی حمايت کنند اما ما هيچ حضور و دخالتی در هرگونه حمايت از عمليات تروريستی و يا تروريسم، نداريم.»

حجم مناسبات مالی و تجاری ترکيه و ايران در سال ۲۰۰۸ به ۱۵ ميليارد دلار رسيد و هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين کشور در ديدار با محمد رضا رحيمی، معاون رييس جمهور ايران گفت که حجم اين مناسبات ظرف پنج سال آينده قرار است سه برابر شود. بخش اعظم اين مناسبات تجاری مشروع و قانونی است اما اگر ترکيه به محل امنی برای تجارت و مناسبات مالی ايران بدل شود، تهران ممکن است از اين مناسبات برای فرار از تحريم ها سوء استفاده کند.